قطعه‌سازان به‌عنوان ستون فقرات زنجیره‌تامین خودروسازان، این روزها بیش از هر زمان دیگری با چالش تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواداولیه، قطعات یدکی و تجهیزات خط تولید مواجه‌اند. واکاوی ابعاد بحران ارزی، اثرات آن بر عملکرد قطعه‌سازان و بازتاب‌های آن در کل صنعت‌خودرو نیازمند راهکارهای مقابله‌ای جهت بهبود تولید خودرو در کشور است.
پیش‌زمینه تحریمی و ارزی
صنعت‌خودرو در ایران طی دهه گذشته عمدتا تحت‌تاثیر تحریم‌های اقتصادی قرار داشته است؛ از محدودیت دسترسی به فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی گرفته تا ممنوعیت واردات برخی قطعات با تکنولوژی بالا. با این حال، هم‌زمان نظام بانکی کشور نیز به‌دلیل مشکلات ساختاری و سیاست‌گزاری‌های متضاد، در نقل و انتقال ارز با موانع جدی روبه‌رو شد.
عرضه و تقاضای ارز در بازار آزاد، تورم افسارگسیخته و چندنرخی بودن نرخ دلار، شرایطی ایجاد کرد که عملا فعالان اقتصادی، به‌ویژه قطعه‌سازان کوچک و متوسط، توان پیش‌بینی هزینه‌ها و برنامه‌ریزی برای تولید را از دست بدهند.
از سوی دیگر، تصمیمات ناگهانی و تغییرات پی‌درپی در نحوه تخصیص ارز و حذف قدم‌به‌قدم آن، موجب شد شرکت‌های قطعه‌ساز بار تامین ارز از طریق بازار آزاد را بر دوش کشیده و قیمت تمام‌شده محصولات خود را به‌شدت افزایش دهند.
چالش‌های انتقال ارز و تامین قطعات
قطعه‌سازان برای تامین برخی مواداولیه مانند فولاد خاص، آلومینیوم آلیاژی، ریزمونتاژها و تکنولوژی‌های جدید، ناگزیر به‌واردات از طرف تامین‌کنندگان خارجی هستند. فرآیند ثبت سفارش، اخذ مجوزهای منوط به‌ابلاغیه‌های گمرکی و بانک‌مرکزی و حواله پول به‌خارج، همگی پروسه‌ای حداقل ۶۰ تا ۹۰ روزه را رقم می‌زند که در شرایط تحریمی می‌تواند تا ۶ ماه نیز طول بکشد؛ آن هم با هزینه‌های کارمزد و نرخ سود تسهیلات ارزی بسیار بالا که سبب رشد افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.
هر روز تاخیر در تامین ارز و واردات قطعه، می‌تواند سبب تعطیلی خطوط تولید و تحمیل هزینه انبارداری اضافی و جریمه دیرکرد خودروسازان به قطعه‌سازان شود. این چرخه معیوب، علاوه‌بر افزایش قیمت خودرو در بازار داخلی، مشکلات صنعتی و اقتصادی بیشتری را بر قطعه‌سازان وارد می‌کند؛ چراکه تداوم تاخیرها، فقدان نقدینگی را به‌عنوان اصلی‌ترین معضل آن‌ها برجسته می‌سازد.
نگاهی به تاثیر نوسانات ارزی بر قطعه‌سازان
نوسانات شدید نرخ دلار در بازار رسمی و آزاد، آشفتگی قابل توجهی در برآورد هزینه‌های تولید ایجاد کرده است. اگرچه برخی قطعه‌سازان تلاش می‌کنند با قراردادهای کوتاه‌مدت صادرات را دنبال و درآمد ارزی کسب کنند، اما ریسک تبدیل ارز به ریال با نرخ پایین‌تر، عملا مزیتی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند.
افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مواداولیه وارداتی در یک بازه ۶ ماهه، بسیاری از شرکت‌های کوچک را به آستانه ورشکستگی رسانده و فقط قطعه‌سازان بزرگ و شرکت‌های وابسته به خودروسازان مادر توان ادامه فعالیت داشته‌اند. این تمرکز و یک‌جانبه‌سازی، در بلندمدت، کاهش تنوع تامین و افزایش ریسک زنجیره‌تامین را در پی خواهد داشت.
اجرای سیاست چندنرخی ارز به‌زعم کارشناسان علاوه‌بر ایجاد رانت گسترده، موجب سوءاستفاده‌های گسترده خواهد شد. قطعه‌سازان منتقد این سیاست معتقدند تبعیض در تخصیص ارز دولتی به‌سایر فعالان صنعت و بازار خودرو، توان تولیدکنندگان کمتر برخوردار را از بین می‌برد و بازار آزاد ارز، عرصه فعالیت را بر شرکت‌های کوچک تنگ می‌کند.
تسهیلات بانکی ریسک تولیدکنندگان را کاهش نمی‌دهد
بانک‌ها و صندوق‌های توسعه صنعتی برای تامین مالی قطعه‌سازان، صرفا به ارائه تسهیلات ریالی با نرخ سود بالا بسنده کرده‌اند که اثرگذاری محدودی دارد. در عمل هیچ‌گونه پوشش ریسکی در برابر نوسانات ارزی یا تخلف در تخصیص ارز صورت نمی‌گیرد؛ موضوعی که زمینه‌ساز بدهی انباشته و مشکلات نقدینگی مضاعف شده است. درحالی که تحریم‌های اقتصادی و بانکی، امکان دسترسی به‌فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده، بحران ارزی داخلی عملا توان داخلی را تا حد زیادی کاهش داده است.
با تداوم بی‌ثباتی در بازار ارز، قطعه‌سازان توان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از دست داده‌اند و این موضوع پایداری کل زنجیره‌تامین را تهدید می‌کند. تحریم‌ها تهدید خارجی و قابل پیش‌بینی هستند؛ اما تصمیمات اقتصادی غیرشفاف و خلق‌الساعه ارزی، ریسک ناگهانی و اثرگذاری تقریبا فوری روی تولید را به‌همراه دارد. این امر نشان می‌دهد کنترل بازار ارز و ایجاد انسجام در سیاست‌های ارزی برای مقابله با تحریم، ضروری‌تر از هر زمانی است.
پیامدهای اقتصادی و صنعتی
افزایش هزینه تولید قطعات تا ۴۰ درصد، به‌طور مستقیم قیمت خودرو را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده است. براساس آمار رسمی، تولید قطعات خودرو در سال گذشته نسبت به‌سال قبل آن ۱۵ درصد افت داشته است و تنها ۱۰ شرکت بزرگ تامین‌کننده بیش از ۶۵ درصد قطعات اصلی را در اختیار دارند؛ هر نوع نوسان نرخ ارز و ایجاد ساختار مالی شکننده می‌تواند در زنجیره‌تامین بحران ایجاد کند. به‌دلیل کاهش عرضه و گرانی فراگیر، عرضه خودرو در بازار داخلی ۱۲ درصد کسری تولید را تجربه کرده و قیمت‌ها در بازار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری تا ۴۵ درصد رشد کرده است.
راهکارهایی که برای صنعت‌خودرو قابل دسترس هستند
اختصاص بخشی از نیاز ارزی قطعه‌سازان به ارز نیمایی از مسیر بورس کالا، می‌تواند شفافیت و ثبات بیشتری ایجاد کند. همچنین پیشنهاد تاسیس صندوقی مشترک میان خودروساز و قطعه‌سازان برای پوشش ریسک نوسانات ارزی و تامین مالی ارزی پروژه‌های بلندمدت، تولید را پایدار خواهد کرد.
از سویی، سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های بومی‌سازی مواداولیه و فناوری‌های کلیدی، با هدف کاهش وابستگی به‌واردات و جلوگیری از اثرگذاری بحران ارزی در تولید خودرو موثر خواهد بود. وزارت صمت باید با مذاکره با بانک‌مرکزی و صندوق توسعه ملی برای طراحی تسهیلات ارزی با نرخ سود رقابتی و دوره تنفس مناسب اقدام کند.ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی برای ثبت سفارش، تخصیص و نظارت بر مصرف ارز اختصاص‌یافته، با همکاری دولت و بخش‌خصوصی می‌تواند خودروسازی را تقویت کند.
آن‌چه ایران‌خودرو دنبال می کند
بحران ارزی قطعه‌سازان، اگرچه ریشه در معضلات اقتصادی کلان و چندین دهه تحریم دارد، اما آسیب بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی داخلی، به‌مراتب بیشتر است. صنعت‌خودرو به‌عنوان بازوی اشتغال‌زا و نوآور اقتصاد کشور، برای ادامه مسیر توسعه و ارتقای کیفیت ناگزیر از بازنگری اساسی در نظام تامین ارز و اصلاح رویه‌های بانکی است.
گروه صنعتی ایران‌خودرو در جایگاه بزرگ‌ترین خودروساز کشور، با درک اهمیت زنجیره‌تامین و تقسیم ریسک میان همه ذی‌نفعان، تلاش دارد با پیشنهادات تخصصی و سرمایه‌گذاری استراتژیک، این تهدید را به‌فرصتی برای تقویت تولید داخلی و ارتقای رقابت‌پذیری تبدیل کند. تنها با وحدت و هماهنگی میان خودروسازان، قطعه‌سازان و سیاست‌گزاران اقتصادی است که می‌توان نوشدارویی موثر پس از تحریم‌ها یافت و ضمن حفظ اشتغال و تولید، به اوج‌گیری صنعت خودرو در بازارهای داخلی و خارجی امیدوار بود.
